نرخ آبونمان تلفن‌های ثابت که پیشتر از سوی شورای مسابقه تعیین شده است بود، با شکایت شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حکم هیئت عمومی دیوان غدالت اداری ا

به گزارش گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛ 9 تیر سال 92، شورای مسابقه در یکصدو پنجاه و هشتمین جلسه خود، تصویب کرد که قیمت آبونمان تلفن ثابت بابت هر خط معادل هزینه 100 پالس در ماه منظور شود و چنانچه مشترکان بیش از 100 پالس در ماه از هر خط تلفن استفاده کنند، این مبلغ به صورتحساب آن ها اضافه نمی شود و چنانچه میزان استفاده آن ها کمتر از این مقدار، به ماخذ 100 پالس در صورتحساب آنها منظور خواهد شد.

در بند دیگر این مصوبه آمده است: چنانچه شرکت مخابرات کشور عزیزمان ایران در جهت ارتقای کارایی، نسبت به بهبودی فناوری ارائه خدمات خود اقدام کند، در صورت اثبات ارتقای کارایی، ضریب z منظور شده است در دستورالعمل قیمت گذاری مخابرات بنا به پیشنهاد شرکت مخابرات کشور عزیزمان ایران از سوی شورای رقابت، مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.

عبارات مهم : تنظیم

براساس این گزارش، مصوبه یاد شده است مورد اعتراض شرکت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته و شرکت مزبوز ضمن تقدیم دادخواستی مبنی بر ابطال مصوبه تعیین قیمت آبونمان تلفن ثابت اعلام کرده است: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستند به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه تعیین سیاست قیمت گذاری بر تمام خدمات مخابراتی و تصویب جداول تعرفه و قیمت های تمام خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده داشته و با توجه به تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده است و اساسنامه، شرکت متبوع به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون یاد شده است است.

در ادامه دادخواست شرکت تنظیم مقررات رادیویی آمده است: از طرف دیگر با عنایت به بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، یکی از وطایف و اختیارات شورای مسابقه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه است.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مرکز ملی رقابت، لایحه ای را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که در بخشی از آن آمده است: شورای مسابقه در جهت انجام وظیفه و اختیار مصرح قانونی خود، اقدام به تصویب دستورالعمل قیمت در آبونمان تلفن ثابت کرده هست. این دستورالعمل قانونی است و قابل ابطال نیست و شرکت تنظیم مقررات می تواند بر اساس آن و با استفاده از آن اقدام به تعرفه گذاری کند و در نتیجه شکایت شرکت تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ابطال مصوبه شورای رقابت، فاقد وجاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت مذکور مورد استدعاست.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین امسال با حضور مدیر دیوان تشکیل جلسه داده و اعلام کرده است: به موجب بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 مصوب سال 1387 « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از وظایف و اختیارات شورای مسابقه است و مطابق بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382، « تعیین سایت قیمت گذاری بر تمام خدمات در بخش های متفاوت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و قیمت های تمام خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تعیین شده است هست. نظر به اینکه شورای مسابقه در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین قیمت اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای مسابقه خارج هست، بنابراین مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.

انتهای پیام/

نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم زمان انتظار: 118 ثانیه .